= "هل الاقتصاد الاسلامي هو الحل ؟" !!!

"هل الاقتصاد الإسلامي هو الحل ؟!!!"

وهل سقطت الرأسمالية في معاقلها لبعدها عن الإسلام ؟
وهل فعلاً أنهم لو أتبعوا الاقتصاد الإسلامي لنجوا ؟
و ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من الاقتصاديات الحالية ؟
بدءاً ذي بدء إن أردنا أن نفصل ونقترب ونبسط الموضوع فسنستبعد بعض من الاقتصاديات المطبقة حالياً لبعدها عن الاقتصاد الإسلامي وسنقارنه فقط بالاقتصاد الرأسمالي الحر .....
عموماً لم يوجد في رأيي حتى الآن "رؤية متكاملة" لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي , ولكن ما أراه بأن الاقتصاد الإسلامي بيسير على خطي القاعدة الإسلامية التي تقول "إن الأصل في كل شيء هو الإباحة ما لم تتعارض مع نص يحرمها في الإسلام "وبما أن أساس القاعدة هو الإباحة والتحليل وحرية التصرف في الملكية والسماح بحرية التداول في الأسواق فهو هكذا بيحمل الصفات ألأساسيه للنظام الرأسمالي الحر وعندما أجتهد علماءنا في العصر الحديث لتحليل أو تحريم بعض آليات السوق .

الخلاصة بأن ما يوجد الآن هو مجموعة من التوجهات والملاحظات على اتجاهاتنا في الاقتصاد القائم الحالي , وبمعنى أخر فأنا بأعتقد بأننا إذا أردنا أن نصف أو أن نسمى الاقتصاد الإسلامي فأننا سنصفه بأنه اقتصاد رأسمالي معتدل أو بقول أخر بأن اتجاهه يمين وسط ولكن في الواقع أنا أرى بأن رؤيتنا للاقتصاد الإسلامي لم تكتمل أو تختبر بعد (وبخاصة لأن الاقتصاديات التي بتقترب من التطبيق الكامل له مدعومة وبشده من العوائد البترولية و أيضاً بعوامل أخرى خارجية وبالتالي فهي اقتصاديات لم تختبر بعد ولن تختبر أيضاً في المستقبل القريب), وأن كان التشبيه الأكثر قرباً من الواقع في عالمنا الإسلامي هو الارتجال و اللخبطة والتخبط بلا سمات ولا سياسات واضحة وثابتة واستراتجيات ليسير عليها عالمنا الإسلامي بخطى ثابتة , فالسمة العامة لما هو مطبق عندنا هو شوية رأسمالية علي شوية اشتراكية مع إضفاء بعض الميل "أكسنت" لبعض التوجيهان أو التوجهات الإسلامية عليهم , وفي الواقع إننا لو أردنا أن نفصل الاختلافات بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي فستنحصر في الآتي :

أولاً : "أحل الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا" وهنا طبعاً بتأتي هذه القاعدة بأن الفوائد على القروض محرمه شرعاً و بتخرج منها البنوك الإسلامية بأن تبيع بسعرين ( واحد للبيع الكاش وأخر للتقسيط ) " وإن كان ما يؤخذ عليهم هنا هو الفارق الكبير جداً بين السعرين الذي بيتعدي في الغالب متوسط معدلات الفائدة السائدة المتزامنة معهم في معظم البنوك العاملة في السوق وهم مستغلين في ذلك "أن من يتعامل معهم لا يسمح له التزامه بعقيدته الالتجاء لغيرهم", أو أحياناً بتبيع بنظام التأجير التمويلي المتبع في معظم البنوك العادية مع بعض الاختلاف البسيط .

ثانياً : "منع الغرر" ( أي بيع ما ليس عندك ) وهو ما بيسمي في البورصات عموماً بالبيع علي المكشوف .

ثالثاً : "منع بيع الدين بالدين" أو بمرادف أخر ( منع بيع القرض ),أو ما يطلق عليه حالياً "في التمويل العقاري المصطلح الشائع (التوريق)" وما يطلق عليه أيضاً خارجياً بيع أو شراء الديون كما يحدث حالياً وبكثرة في الأزمة المالية المعاصرة والتي أحجمت البنوك الإسلامية علي شراء الدين فيها .

رابعاً : في الإسلام ( المدين وماله "كليهما" ضامنين لدينه ) وهنا تنقسم هذه النقطة لجزأين أساسيين من حيث "ضمان القرض العقاري" , ففي الأنظمة الغربية وعند إنشاء عقد القرض العقاري أو ما يسمى "بالرهن العقاري أو التمويل العقاري" ( لاحظ بأن هذه هي نقطه جوهريه ) :
1. "عدم التتبع (ببقية الدين) في العالم الغربي " فما يهمنا هنا بأنهم "بيحجموا وبيقصروا سداد الدين إذا حدث البيع الجبري للعقارات المرهونة بما يحصل من أموال في المزادات" ( وهذا بمعنى بأنه في الدول الغربية بيكون فقط العقار المنشأ عليه الرهن هو الضامن فقط للقرض ويكتفي بثمنه عند البيع الجبري في حالة التعسر بدون أن يمتد تحصيل باقي المديونية المتبقية إلى بقية أموال المدين ,"ولا يسمح القانون هناك للدائن بتتبع بقيه أموال المدين بالرهن العقاري ببقية الدين بعد انتهاء المزاد الجبري", لاحظ بأن ما سبق كان من أحدي أسباب الانهيار المالي العالمي "لأن البنوك لم تستطع تتبع بقية دينها بعد بيع أملاك المتعسرين المرهونة لديها لأن ما حدث نتيجة الأزمة فأن أسعار العقارات قد انخفضت وتدنت بشكل كبير فحدثت خسارة كبيرة للدائنين نتيجة تكبيل وتحجيم البنوك عن تحصيل بقية دينها من بقية أموال المدين لأن العقارات المدينة أصبحت لا تساوى قيمة مجمل الدين في أثناء الأزمة وبيعت بفارق كبير بين ثمن شرائها عند إنشاء عقد القرض العقاري {عقد التمويل العقاري أو عقد الرهن} ووقت إرساء المزاد ,والقانون هناك بيمنع عودة البنك بالفارق بين قيمة التمويل الأول وما حصل عليه البنك من البيع بالمزاد العلني الجبري على المدين بعد انتهاء المزاد").....

2. "التتبع ببقية الدين في تمويلنا العقاري" ولكننا هنا بنختلف عنهم "فأنت ضامن لكل ديونك بكل أموالك وحتى الموت " , ففي تمويلنا العقاري وعندما لا تكفى حصيلة بيع المزاد الجبري فبتعود شركات التمويل على المدين ببقية الدين (ولكن المتبقي من الدين بيفقد عندها امتياز الأولوية والمرتبة و بيتحول إلى دين مدني عادى وحتى الموت فبتحمل به التركة) ,"لاحظ بأن هذا هو الأقرب إلي النهج الإسلامي" وربما كان أيضاً للبنك بعض الخلاص هنا "إن حدثت حالة الغش في تقدير ثمن العقارات الضامنة" بما لا يساوى قيمة قرض التمويل وربما كان في هذا أيضاً بعض الخلاص والتعويض للبنوك في حالة الأزمات المالية ولكن من ناحية أخرى فربما كان أيضاً المدين لا يوجد عنده أي أموال أخرى مملوكه له بخلاف العقار المنشأ عليه القرض ليسترد منها البنك بقية دينة .

خامساً : "السقوط بالتقادم" أو الاختلاف بين الاقتصاد الإسلامي وكل الاقتصاديات المعروفة من حيث فترة سقوط الدين ". حيث أعتبر العالم الغربي والشرقي على حدً سواء بأن هناك فترة زمنيه معينه "يجب فيها تقدم المدين للمطالبة بدينه" وإن لم يتقدم فيها للمطالبة بدينه فيها فبيسقط حقه بالمطالبة بدينه بالتقادم و بيصبح بعدها الدين كأن لم يكن ,وأن كنت أشك في أن صاحب الدين سيتقاعس عن المطالبة به حتى يسقط .
وبالطبع هذا إسلاميا غير مقبول فأنت مطالب بأداء دينك بالكامل بحلول ميعاد سداده وبعد أي فتره حتى وأن طالت وحتى عند الممات فبتحمل به التركة وبما أننا لا نفرق في هذه النقطة فعلياً في التطبيق بين العالم الغربي والشرقي على السواء "إلا أنها ربما كانت تفرق قليلاً لصالح الاقتصاد الإسلامي" فربما كانت تفرق في الأزمات قليلاً وساعدت في سداد كم أكبر من الديون بسبب ضغط الوازع الديني على المدين .

سادساً : أنا بأعتقد إن "تعريف الاقتصاد الإسلامي" بما أنه قريب جداً للاقتصاد الرأسمالي أو بمعنى أخر بأنه في اعتقادي بيرمز أليه بمفردات هذا العصر "باليمين الوسط" وإذا ما حاولت أن تصنفه بطريقه أخرى فستصفه بأنه "رأسمالي منفتح حر ولكنه معتدل" أي أنه بمنظور أخر بيقترب نوعناً ما من جوهر فكر الاشتراكية ولكنه بيختلف معها في الشكل وهنا قد نتعجب وكأن البشر قد استمعوا لكل ما قاله الخالق سبحانه وتعالي بدون أن يدروا فوضعوا أنظمة اقتصادية تتفق في جوهر معظمها مع منطق العدالة والمساواة والحرية الذي بينادي به الخالق في كل أديانه السماوية وأن اختلفت أحياناً بعض شطحات الإنسان فيها مع الفطرة والمنطق السليم ولكنها في نهاية مع التطبيق واكتشاف العيوب بيلجأ بعدها الإنسان لتصحيح مساره .

سابعاً : "الأتزام بأخلاقيات المعاملات" ومكارم الأخلاق التي حض عليها الدين فلاحظ بأن الفساد كان من أهم أسباب الانهيار المالي الأمريكي .

وجوهر الاقتصاد الإسلامي وإن كان بيصنف بأنه اقتصاد حر "هو أقرب للرأسمالية منه للاقتصاد المسيطر عليه تماماً في الاشتراكية" ولكن الإسلام بيكبح جماح الرأسمالية بآليات فعاله وعظيمة وسأذكرها هنا في عجالة (منع الربا "الفوائد" , ومنع الغرر "وهو بيع ما ليس عندك أو البيع علي المكشوف" , منع بيع المال بالمال وما يمثله هنا "التوريق" أو بيع أو شراء الديون والقروض العقارية بالمال , ومنها بأنك ضامن لكل دينك "بكل مالك" , ومنها بأن هذا الضمان ملتزم به "حتى الممات" وتحمل به التركة إن تركت ما يورث "ولا يسقط بالتقادم", ومنها أيضاً أخيراً وليس بأخر الالتزام بأخلاقيات الدين).

المهم الخلاصة هنا وفى عجالة بأنه "ربما إن كان الاقتصاد الإسلامي مطبقاً هناك لما حدثت الأزمة في أمريكا وتبعها العالم من بعد كسقوط أحجار الديمنو" , ولكن للأسف الشديد أننا هنا بنتحدث عن المثاليات فقد أحجمت معظم دول العالم الإسلامي عن تطبيقه لأسباب سياسية متعددة ومختلفة ولا يتسع المجال هنا لذكرها وأن حدث وطبق في بعض الدول فبيطبق بمفهوم أحياناً لا يتفق مع روح العصر وآلياته و بتشوبه عيوب كثيرة منها البيرقوريطة والجمود و الفساد .
والشيء الغريب اعتراف بعض جهابذة الغرب برؤية الإسلام في ظل الأزمة الحالية ومنهم وزير المالية البريطاني الذي صرح بأن السندات المطروحة لمعالجة آثار الأزمة الحالية ستطرح بالنظام الإسلامي حتى لا تتسبب في زيادة معدلات التضخم .....
المهم أنه لا أحد بيعلم بالنتائج تماماً للنظريات إلا من خلال التجربة لأن المثاليات دائماً بتختلف نتائجها غالباً عن ما هو متوقع منها نظرياً وأن الاقتصاد الإسلامي في البلاد التي بتطبق هذا النظام تماماً لم يختبر فيها على الإطلاق نظراً للعوائد البترولية الضخمة التي بتدعمه بشده في مواجهه الأزمات منذ أن نشأ إلي الآن وكانت هي السبب الرئيسي في رواجه وقوته ...
مهندس / حمدى عصام

= أين أرض الفقراء ؟!!!

الجزء الثالث (22) حمدي عصام
كاركتير بالكلمات
أين أرض الفقراء ؟ !!!
يا وزير التعمير أين الأراضي ؟ ففي المجتمعات العمرانية الجديدة بتعطي الأرض فقط للأغنياء !!! فمن القادر على شراء الأراضي بسعر المتر قد يتعدى الألف جنيه حتى وإن كان التقسيط على 10 سنوات والمقدمة 10% وفترة سماح 3 سنوات للبناء "سنة للرخصة وسنة للهيكل الخرساني وسنة للتشطيب والإنهاء" ثم تبدأ مرة أخرى في دفع أقساط الأرض مين اللي يقدر على كده وإذ كانت مقدمات الأراضي 10% فقط تبدأ من " 13 ألف جنيه " طبعاً دي لا تسأل عن مكانها والمتميزة منها تبدأ مقدمتها من حوالي 80 ألف جنيه فأين يا وزير التعليم ... آسف التعمير أرض الفقراء " أرض الموظفين ومحدودي الدخل " ؟ أرض الناس اللي ما تقدرش تدفع لك المبالغ الضخمة اللي أنت طالبها !!! الناس دي برضه ليها حق في البلد دي ولابد من تخصيص جزء من الأراضي لأصحاب الدخول المنخفضة والفقراء ( قطع أرض بمساحات صغيرة ) وتساعد فيها الدولة بإدخال المرافق مجاناً { أو على الأقل تدفع من جزء من اللى الدولة لمته " أخذته " المليارات من بيع أراضي للأغنياء } وتخصص جزء بسعر هين وبشروط بسيطة للفقراء يبنى عليها بقروض تعاونية !!! فإذا كان فيه " كعكه " يا رجل البر فلازم ينوبهم منها حته ولو صغيرة ولا إيه ؟!!!
فاعل خير

= تمليك أم إيجار ؟!!!

الجزء الثاني ( 16 ) حمدي عصام
مقالة
تمليك أم إيجار ؟؟؟؟
هل سبق يا عزيزي وسألت نفسك هذا السؤال تمليك أم إيجار ؟
· على ما أعتقد يسعى الإنسان بطبيعته إلى امتلاك الأشياء لكن عندما يتعلق الأمر بالكثير من المال ، فلتعيد التفكير في الموضوع هل أتملك أم اؤجر واستخدام المال في عمل تجاري يدر ربح على ؟
· الكثير من الأسئلة نطرحها هنا عندما نقف عند مفترق الطرق .... طيب ح نعمل أية ؟؟؟ !!!
ح نحاول أن نبحث عن الطريق هنا فنبسط الأمور ونحلل ونشوف إيه الأحسن ومتى أتملك ومتى أؤجر ؟
أولا :- ما هو التمليك ؟
هو امتلاك الشخص للعين ( حق الرقبة ) ويكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية عليها ويكون له أيضا حق الانتفاع بها أو استغلالها في أي نشاط يريده ، وله أيضا حق التصرف فيها ..
ثانيا :- ما هو الإيجار ؟
هو تفويض من المالك للمستأجر بالتنازل عن حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وفق شروط وضمانات محددة بأن يكون له كافة الحقوق المادية والمعنوية خلال فترة الإيجار في النشاط المحدد المذكور في عقد الإيجار ولا يكون له أي حق في التصرف أو التنازل عن العين للغير .
· مزايا التمليك :-
1- حيازة الشيء وتملكه ( إضافة قيمة مادية ومعنوية للشخص ) .
2- يكون له الحق في استغلال العين في أي نشاط يريده .
3- القيمة المادية للعقار تسمح له في الأزمات ببيعه أو رهنه أو الاقتراض بضمانه أو شراء أشياء منقولة بالتقسيط بضمانه .
4- يكون له الحق في الانتفاع بالعين كاستغلالها أو تأجيرها .
5- ارتفاع قيمة العقار مع الزمن ويعتبر هذا في حد ذاته نوع من الاستثمار الجيد .
6- يمكنه التنازل عن العين أو بيعها أو تقديمها كهبة أو هدية أو التبرع بها لجهة خيرية .
7- يمكن للمالك أن يقوم بأي تغييرات أو تعديلات بالعين سواء تغيير أو هدم أو إضافة بحرية محددة نوعا ما بشرط ألا يضر بالحقوق المشاعة للآخرين في العين .
8- البيت هو المكان اللي بيشعر فيه الإنسان بالراحة والسكينة وشعوره إنه ملكه بيعطيه مزيد من الإحساس بالراحة والأمان .
· عيوب التمليك :-
1- لا ينفع في الاستثمار السريع ( لاحظ إنه نوع من احتباس المال في صورة أصول ثابتة ) .
2- أن الواحد أن اشترى عقار ثم تعذر ماديا بعد فترة قصيرة سيخسر جزء كبير من الثمن عند البيع نظرا لأنه تكلف مبالغ مادية ضائعة في تكاليف السمسرة والتسجيل وعمولة البنك ... إلخ .
3- لا ينفع إلا لشريحة محدودة جدا من الشعب المصري التي تتمتع بدخل مرتفع نسبيا بالمقارنة بالأجور الضعيفة المتعارف عليها في مصر .
· مزايا الإيجار :-
1- توفير إمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعين لفترة محددة وبشروط يحددها المالك في حالة عدم توفر المال الكافي للتمليك .
2- يوفر للمستأجر المزيد من الوقت في حالة إذا كان متوفر لديه المال الكافي ، ولكنه يريد أن يدور على شقة تمليك بدون استعجال خاصة إذا كان له طلبات وشروط محددة صعب توافرها في السوق .
3- يحل مشكلة الانتقال المؤقت لبعض الموظفين أو انتدابهم للعمل لفترة قصيرة في مكان يبعد عن سكنه الاصلي بمسافة وزمن يستحيل يوميا قطعها ذهابا وإيابا أو أن تكون تكاليف الانتقال أعلى بكثير من تكلفة إيجار شقة صغيرة إيجار جديد بجوار العمل .
4- بيوفر حل سريع جزئي لمشاكل بعض المغتربين ( كبديل موازي أرخص من الشقق المفروشة )
5- بيحل الأزمات السريعة في حال عدم وجود السيولة السريعة للتمليك مثل من تهدم منزله .... إلخ .
6- فتح باب لم بكن موجودا في السابق وعمل حل جزئي لمشكلة الإسكان .
· عيوب الإيجار :-
1- ارتفاع قيمة الإيجار بما لا يوازي قيمة الأجور والدخول في مصر .
2- سهولة طرد المستأجر " لاحظ إننا في هذا التقرير بنتحدث عن الإيجار الجديد " .
3- لا يحق للمستأجر المنتفع بالعين أجراء أي تغيير أو هدم أو تعديل إلا بموافقة كتابية من المالك .
4- لا يجوز للمستأجر الاستفادة من العين في أي نشاط غير المنصوص عليه في عقد الإيجار إلا بموافقة كتابية من المالك .
5- لا يمكن للمستأجر التنازل عن حق انتفاعه بالعين للغير .
6- أي إضافة يقوم المستأجر بعملها للعين كديكورات أو تشطيبات تضيف فقط قيمة للعقار أي للمالك ولا يستفيد منها المستأجر عند تركه للعين .
7- لا يتناسب مع النمط والمستوى السائد الحالي من الدخل في المجتمع المصري !!! ولا ينطبق عليه شروط العدالة .
" ورأيي إن التمليك أفضل في الوقت الحالي من الإيجار في حالة توفر السيولة المناسبة والفرصة الجيدة " .
الخلاصة : سواء كان التمليك أو قانون الإيجار الجديد إضافة إلى السوق المصري فأنا اعتقد أن السوق مازال مشبع بالفجوات التي يمكن أن تسد بقوانين موازية لا تلغي هذه القوانين القائمة ولكن تضيف إليها وتسد ثغراتها .

ومن هذا المنطلق اقترح الآتي :
1- تفعيل نوع جديد من القوانين تسمى قوانين الإيجار التمليكي في مجال العقارات . يعني مثلاً الواحد إذا استأجر شقة معينة لفترة طويلة و متصلة بقيمة معينة ولتكن مثلاً 1% من مجمل الثمن العقار عند التوقيع على العقد فمن حقه مثلاً أن يمتلكها بعد 20 سنة .
2- أو اقتراح آخر جديد بعمل قانون إيجار موازي للقانون الحالي يسد ثغرات القانون الحالي ويكون أكثر أماناً وعدلاً للمستأجرين ولا يلغي القانون الحالي ولكن يضيف إليه العدالة ونسميه مثلاً
" قانون الإيجار طويل المدة " بحيث يكون فترات إبرامه أطول نسبياً وشروط فسخه أصعب نسبياً وقد يسمح للمالك بأخذ جزء صغير كمقدم إيجار يخصم فيما بعد من الإيجار ويكون للمالك والمستأجر الحق في إبرام العقد مثلاً بقانون الإيجار الأول أوالثانى ويصبح القانون الجديد مثلاً :
1- أن يبرم بفترة لا تقل عن 5 سنوات .
2- ألا يفسخ إلا بعد أن يتأخر المستأجر في سداد الإيجار 3 شهور ويلجيء بعدها المالك إلى محكمة معينة تنشيء لتفصل في هذه الدعوى خلال شهر واحد من التقدم إليها .
فاعل خير !!!

= حقيقي " الحذر لا يمنع القدر" ولكن !!!

الجزء الثالث و العشرين (15) حمدي عصام
"أسس ومحاذير "

حقيقي "الحذر لا يمنع قدر" ولكن !!!
لو تعمقت في الأزمة المالية الأمريكية الحالية ستجد بأن لها أسباب أربعة جوهريه وهى أيضاً جوهر فكر التمويل العقاري في " ... " وأيضاً هي جوهر النظام الأقتصادى فيها وهذه الأسباب هي "الفساد و(الاستهتار والإهمال) والتعقيدات الروتينية والثقة الزائدة (التي قد تصل إلى حد الغرور الذي يؤدى بالتالي إلى البعد عن الواقع وعدم رؤية الطريق) " , ونحن في بلادنا بنكرر النموذج الأمريكي بمساوئه ولكن مع إضافة بعض التعديلات المؤدية للأسف الشديد إلى الأسوأ .
وسوف أبداء هنا في طرح واقعي للمشكلة بدون رتوش أو محاباة لأحد وهذا من أجل الصالح العام لبلادنا وفى تبسيط شديد حتى يفهم العامة قبل الخاصة الموضوع .
وبدأً ذو بدء ... حقيقي ظهير شركات التمويل العقاري في البورصة قد تأثر وأيضاً السوق العقاري واكب هذا التأثر بسقوط مماثل فالسوق العقاري قد تراجع نوعاً ما فى مصر حالياً و إن حقيقي "الحذر لا يمنع قدر" ولكن لابد هنا من وقفه مع الذات لتصحيح الأوضاع فإن لم نستفيد الآن من الدرس ونتخذ العبر للمستقبل فعلي الدنيا السلام .

فإدماج شركات التمويل العقاري في عدد أقل من الشركات هي رؤية جيده من وزير يشاد بها ولكن لابد هنا من اتخاذ الضوابط المناسبة لذلك فهذه الخطوة ليس الهدف منها مجرد تقليل العدد وخلق كيانات أقوي ولكن هناك بعض الضوابط لو أتخذت في الاعتبار لعظمت الفائدة من ذلك الأندماج وعليها فأنا سأقترح عدة ضوابط من وجهة نظري المتواضعة لو اتخذت في الاعتبار لكانت الفائدة أكبر :
أولاً : من المعروف بأن شركات التمويل العقاري الموجودة والمصرح لها بالعمل في السوق حالياً هيا 9شركات وهذا بالإضافة بأن القانون "والبنك المركزي" بيسمح للبنوك الموجودة والعاملة في مصر بالعمل في السوق العقاري في حدود 5% من محفظتة "وهذا طبعاً بفكر تنويع محفظتة وعدم وضع كل البيض في سلة واحده" و إن من المعروف الشركات العاملة فعلاً في التمويل العقاري هم فقط 4 شركات فقط وعلى رأسهم البنك العقاري العربي ... وأننا إذا فكرنا هنا بدمج الشركات مثلاً في أربع كيانات قويه فيجب مراعة فى الدمج أن تدمج الكيانات التي لم تستطع اختراق السوق مع الكيانات التي استطاعت اختراقه بآلياته وضوابطة الحالية وذلك لتحسين أداء الكيانات التي لم تستطع اختراقه لأسباب متعددة "منها على سبيل الذكر وليس الحصر ضعف كوادرها وعدم تمكنهم من الرؤية الجيدة للسوق" وأن تعددت واختلفت الأسباب ولكن كانت النتيجة واحده وهى عدم استطاعتهم اختراق السوق ,
وثانياً : هذا سوف يدعم الموقف المالي على العموم لهذه الشركات وبالتالي فسينشأ الدمج شركات أقوى كيناً وهيكلاً وتتمتع بخبرات أكثر وأفضل في السوق .

وثالثاً : تغيير الفكر الحالي في التعامل مع قانون التمويل العقاري لأننا في أشد الحاجة إلي للمزيد من الخبراء العقاريين بأنواعهم الثلاثة "وسطاء وخبراء تقييم ووكلاء عقاريين" لضبط المنظومة ( فالأعداد المعتمدة حالياً لا تكفى لعمل المنظومة بشكل جيد "وهذا بالأضافه إلى إن حتى المعتمد منهم لا يعمل ومن بيعمل من المعتمد منهم" فأقل ما يقال عنه بأن له صلات جيده وطيبه بأهل القرار والبنوك والشركات العاملة في هذا المجال ) " وأنا وأن كنت أرى بأن العلاقات العامة هي بالتأكيد عامل جيد في تحسين الأمور وسيرها بصوره أفضل إلا أنني أرى بأن يجب أن تكون منظومة الخبراء بأنواعهم الثلاثة مستقلة تماماً ومنفصلة عن شركات التمويل مثل القضاء فأي علاقة بينهم قد تؤثر على استقلال قرار الخبير يجب أن تجرم لأنها بالتأكيد ستصب في الغالب لحساب الطرف الأقوى على حساب الضعيف و لن تمثل الشرعية ولن تمثل روح القانون وستحقق اختلال في السوق سيؤدى لمثل الانهيار الحادث في السوق العقاري الأمريكي بانهيار مماثل في السوق المصري .
رابعاً : تفعيل دور الوسطاء العقاريين في منظومة التمويل العقاري لخطورة دورهم في المنظومة فمهمة الوسيط ألأساسيه التي أنشأها القانون و التي جعل لها القانون شخص مستقل عن الكيان البنكي لشركات التمويل والعميل ليقوم بمهه أساسيه وهى أن "ينور العميل" !!! فيجب ألا ينحاز لأي طرف منهم (وعندما تفهم الفقه وفكر المشرع لهذا القانون هنا ستفهم [بأن المشرع أنشأ هذه المهنة الجديدة من أجل أن تحمى الطرف الضعيف في علاقة التمويل فيبصر الوسيط العميل "طالب التمويل" بالمخاطر الحالية والمستقبلية لعملية التمويل والقرض المبرم بينه وبين الشركة وليساعده علي اختيار أفضل القروض والشروط وشركة التمويل المناسبة له ويساعده أيضاً في فهم الأليه ككل ] فلهذا فهو يجب أن يكون محايد تماماً وألا ينحاز لأي طرف أي إن كان حتى يستطيع أن "ينور العميل جيدا وأن يفهمه ماله وما عليه ... الفهم النافي للجهالة " وأنا في رأيي هنا أن المشرع قد أصاب فعلاً في هذا النقطة كبد العقلانية والمنطق السليم "فنحن إن وصلنا بالعميل لبر الأمان فقد وصلنا أيضاً بالتمويل العقاري ككل لبر الأمان " فالعميل هوة في الحقيقة اللبنة الأساسية للتمويل العقاري ككل وأن العمل ضد مصلحة العميل سيؤدى لانهيار المنظومة ككل فهي ستكون عندئذ ككيان كبير من الخشب وقد نخره السوس ( ولاحظ بأن ما حدث في أمريكا عبرة فعندما كانت المنظومة فاسدة ولا تعمل بالكيف الذي حدده القانون أدت في النهاية لانهيار التمويل العقاري و الاقتصاد الأمريكي معه ككل ولاحظ أيضاً بأن الكيانات الأوروبية للتمويل العقاري لم تنهار بنفس الكييفيه التي حدثت في أمريكا ولكنها تأثرت بتداعيات الأنهيار الأمريكي وذلك لأن التمويل العقاري عندها أقل فساداً وأكثر التزاما بروح القانون وبنوده وهى الحيادية و الاستقلالية للخبراء العاملين في هذا الحقل ولكنها قد تأثرت بالعامل النفسي المتمثل في فقد ثقة المستهلك في منظومة التمويل العقاري في العالم كله وأيضاً تأثرت لأن ظهيرها في البورصة تأثر للانخفاض الشديد في مؤشرات البورصات العالمية عامه وبما أن أيضاً الانهيار المالي قد أتي من التمويل العقاري والبنوك العاملة فيه فبالتالي كانت هذه الشركات هي الأكثر انهيارا في البورصة من هذا الجانب وأكبر المتأثرين ) ,
ولكنها قد تأثرت بالعامل النفسى وكان هو أثاث الاهتزاز المالي الذي حدث لها وأن كان الاهتزاز المالي أرحم بكثير من الانهيار المالي الذي حدث لأمريكا و إصلاحه أسهل نسبياً, ولكن ما يحدث حالياً في منظومتنا المصرية هو مسخ مشوه من التمويل العقاري الأمريكي بكل عيوبه فقد حيد الوسطاء تقريباً من المنظومة ليصبوا في صالح مؤسسات التمويل العقاري في مصر بل تحول هنا الوسطاء في مصر لمندوبى مبيعات لهذه المؤسسات "هذا لمن بيعمل منهم مع هذه الشركات وأما البقية العظمى فهي لا تعمل أساساً في السوق العقاري و لا يسند لها أي عمل وهذا بالطبع بيصب صرف في صالح مصلحة شركات التمويل ضد مصلحة العملاء "طالبي التمويل أو القروض" , هذا وقد نجت أوروبا من الانهيار الكامل لاقتصادها ومؤسستها لسببين الأول عدم استشراء الفساد في منظومتها كما في أمريكا والسبب الثاني لأنها فعلت قانون التمويل العقاري " كما يقول الكتاب وكما تريد روحه القانون أن تكون " .
وسأفسر هنا ما هو المقصود بهذا ... فمثلاً لقد أنشئ قانون التمويل العقاري فئات ثلاثه من الخبراء العقاريين من أجل ضمان نزاهة العملية كاملاً وهم :

1. الوسيط العقاري " ومهمته تنحصر في الوساطة بين العميل (طالب التمويل ) و شركات التمويل .
2. وخبير التقييم "ومهمته التقييم العقاري للعقارات محل التعامل عند أبرام التمويل وعند إنهائه (أي عند البيع الجبري في حالة الفشل في استمرار علاقة التمويل في حالة التعسر في السداد) .
3.الوكيل العقاري (ومهمته القيام بأجراءات المزادات مثل خبير المزادات) .

ولتوضيح الصورة أكثر فالمهمة الأساسية للوسيط العقاري هي ببساطه "تنوير العميل أثناء الوساطة والحيادية في الوساطة " وشرط أساسي طبعاً أن يعمل مستقل ولا يكون واجهه لأحد الشركات العقارية أو ممثلاً لها أو بيعمل لحسابها أو لصالحها بأي صوره من الصور "(لاحظ أن قلب عمله ومهمته أن ينور العميل) بمزايا وعيوب ومخاطر كل قرض عقاري ينشاه العميل وبأفضل جهة تناسبه لأبرام عقد قرض التمويل العقاري , وهذا حتى يعلم العميل العلم النافي للجهالة ما له وما عليه في القرض العقاري ولا ينحاز لأي من شركات التمويل العقاري وإن قانون التمويل العقاري أنشأ هذه الأليه من أجل ضمان حيادية وعدالة عملية القرض العقاري هناك فقد حافظ على العميل وعلى مصالحة الذي بيمثل اللبنة الأساسية في منظومة التمويل العقاري وبالتالي حافظ على المنظومة ككل "وقد تفهم الوسيط دوره في أوروبا أداه بطريقه صحيحة وذلك بأنه كان أثناء رواج العملية و انخفاض فوائد التمويل فكانوا بينبهوا العملاء في وقتها بخطر أنشاء قروض عقاريه ضخمه لا تتناسب مع دخولهم المستقبلية في حالة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستوياتها ومعدلاتها المعتاد والمتعارف عليها في هذه الدول في الأحوال العادية في المستقبل فتؤدى في النهاية لتعسرهم وبالتالي لتعسر المنظومة العقارية ككل "ولاحظ بأن فائدة الإقراض العقاري في أمريكا قد وصلت في حينها إلى 1.75% ووصلت بالتالي أيضاً إلى فأئده مقاربه في أوروبا" , إلا إن الرؤية الاقتصادية العقلانية لأغلب الاقتصاديين في أوروبا قد أفلحت فى تجنيب التمويل العقارى هناك الأنهبار وقد أفادت فى توجيه عمل الوسطاء إلى نصيحة العملاء بعدم أنشاء قروض عقاريه (إن لم تكن تتناسب أقساطها المستقبلية مع دخول العملاء في حالة ما ارتفعت الفائدة ووصلت لمعدلاتها المعتادة المعروفة مسبقاً ) وبالتالي لاحظ بأن هذا الأداء وهذه الوعي الزائد غير معروف أطلاقاً في بلادنا ولا هذه التوجبهات بهذه الطريقة الرائعة التي جنبت بلادهم الانهيار المالي " وإن كان هذا الحذر لم يمنع قدر ولكنه بالتأكيد قد أفاد في تخفيف الانهيار الحادث في سوق التمويل العقاري ", وإن كان للأسف فهذا الجزء من المنظومة "لاحظ أنا أقصد التنظيم الأقتصادى لمنظومة التمويل العقاري غير متواجد أو معروف في مصر" أو أقل ما يقال عنه بأنه لا يعمل جيداً , فالسبب الأول إن الوسطاء العقاريين الموجودين في مصر عددهم محدود جداً بالنسبة لحجم المنظومة ككل , والسبب الثاني بأن 90% منهم لا يعملوا مطلقاً "ولا عمليه واحده منذ تخرجه منذ أكثر من سبع سنوات "و 5% منهم بيعملوا على خفيف أي بشكل متقطع في عمليات نادرة نسبياً وأما الـ 5% الباقية فهي بتعمل بشكل معقول " ولاحظ بأن من بيعمل في هذه المنظومة هوة فقط من له صلات قوية بشركات التمويل العقاري وبالتالي سيكون غير محايد ومنحاز بشده لمن سيعطيه منهم فائدة أكبر ( وأنا رأي هنا بأن تحدد الهيئة لائحة بعمولة وأجور ثابتة ملزمه للجميع [بنوكاً وشركات وخبراء ] وتجبر الجميع على احترامها ".
وقد كان الفكر الأساسي في الفقه عند تشريع القانون بأن يكون الخبراء العقاريين محايدين ومستقلين تماماً فجوهر عملهم هو كالقضاة في الثلاثة مهام ألموكله أليهم تحت الثلاثة تصنيفات التي أنشأها القانون ,فهو كوسيط يجب أن يكون محايد حتى يضمن للعميل أفضل قرض بحيث يكون مناسب لظروفه الشخصية ودخله الحالي والمستقبلي وفى التصنيف الثاني أيضاً يجب أيضاً أن يكون محايداً ومستقلاً تماماً كالقاضي حتى يعطى السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن أي ضغوط فلا يقف في صف شركات التمويل والبنوك ضد مصلحة العميل والعكس صحيح , فهذا كان للأسف أيضاً السبب الرئيسي لانهيار منظومة التمويل العقاري في أمريكا (لاحظ بأن الخبراء العقاريين هناك كان بيضغط عليهم من البنوك لعمل التقارير كما تهوا البنوك فهوت في النهاية بالمنظومة ككل أخذه اقتصاد الدولة ككل معها في الرجلين كما يقول المثل) , وذلك مع أن لم يكن لا كل الخبراء هناك فاسدين ولا كل البنوك العاملة في التمويل العقاري هناك فاسدة , ولكن لما غلب وطغي الفساد على المنظومة فأدى إلى انهيار المنظومة ككل "فالفساد لا ينظر في النهاية إلا إلى مصالحه الشخصية ولا يضع ولا يقدم مصالح المجتمع على مصالحه أبداً " .

ونحن للأسف أيضاً في مصر "سائرين على نفس الدرب تماماً فحالياً منظومة التقييم بتعتمد فقط على 117 خبير تقييم فقط , وهم بالتأكيد لا يكفوا على الإطلاق , فمصر تحتاج على الأقل إلى 56 ألف خبير عقاري ليحميها من عشوائية التقارير التي أدت في فترات كثيرة من تاريخنا الحديث إلى مصائب في بلدنا الحبيب (على سبيل الذكر وليس الحصر قضايا نواب القروض والهاربين بأموال البنوك وحسام أبو الفتوح الذي أخذ قروض بـ 1.4 مليار جنيه في مجموعها بدون ضمانات كافيه ... وطبعاً لو حيينا أن نذكر القائمة هنا كاملة لما أتسع النت لكتابتها فخلى الطابق مستور كما يقول المثل ولنعود لموضوعنا) ,فهل تعتقد أن اعتماد 117 خبير في 7 سنوات ومنهم فقط 31 خبير معتمد في البنك المركزي بيكفوا للحفاظ على مصالح شعب بأكمله بيتكون من 75 مليون مواطن وسأذكر هنا على سبيل الذكر وليس الحصر المجالات المخلفة لعمل الخبراء العقاريين ومنها " التمويل العقاري وأخذ القروض المختلفة بضمانات عقاريه وحصر التركات وتصفية وفض المنازعات التي يكون العقار جزءاً منها وتصفية الشركات والفرز والتجنيب والضرائب العقارية و..... والخ وأيضاً هناك مجالات لا حصر لها هنا وبتبدأ من الأنشطة المختلفة لوزارة المالية والعدل والاستثمار والصناعة والتجارة " فعملهم مؤثر في كل مكان وبيشمل كل الأنشطة المختلفة للاقتصاد فهل ما يحدث من اعتماد 117 خبير وأعتماد البنك المركزي لـ 31 خبير منهم وهذا على مدى سبع سنوات أي بمعدل 4 خبراء في السنة , وعندما نحتاج إلى عمليات تقييم كبيرة فى مصر فلا نثق بهم حتى ونسندها لمكاتب تقييم أجنبية خلف البحار التي تعود وتسندها لمكاتب محليه من الباطن بفتافيت من قيمة المدفوع لها بالعملة الأجنبية "وهذا لأننا مازلنا بنعانى من عقدة الخواجة فهل ما يحدث بيمثل المصلحة العامة للدولة والسبب الثاني في هذه الجزأيه إن استقلالية الخبراء مطلوبة ولاحظ أن القانون قد أنشأ هيئة التمويل العقاري ليتبعها الخبراء من أجل ضمان استقلالهم ولكي تراقب تنفيذ قانون التمويل العقاري وعمل هيئاته المختلفة ومع ذلك ستجد فيه مخالفات صريحة للقانون بتتغاضى عنها الهيئة ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر (ستجد أن هناك جزء كبير من الخبراء معين أو مرتبط بشركة من شركات التمويل أو البنوك بصورة أو بأخرى " وعلى سبيل الذكر وليس الحصر فبيوجد 12 خبير من المعتمدين والموجودين في الجداول بيعملوا كموظفين في بنك الإسكان " ) !!! وهم بالتالي طبعاً قد فقضوا الاستقلالية والحيادية المطلوبة في عملهم وطبعاً فهم بيحابوا البنك على حساب العملاء وبيخفضوا من قيم التقييمات المقدرة عن طريقهم بنسبة 15% لصالح البنك حتى يضمنوا استمرار تدفق التكليف بعمل التقييمات عليهم وهذا في مخالفه صريحة للقانون تحت أنظار الهيئة وهى بتغض الطرف عنها وهذا بالطبع ما كان بيحدث في أمريكا وتسبب في الانهيار المالي الحالي .

وأما الدور الثالث لخبراء التمويل العقاري كوكلاء عقاريين فهو بيعمل فيه كخبير مزادات في حالات البيع الجبري بالمزاد العلني للحالات المتعسرة ويجب طبعاً أن يكون هنا أيضاً حيادياً ومستقلاً وغير منحاز لأي طرف حتى يضمن حقوق الكيان الضعيف " العميل أو طالب التمويل" أمام شركات التمويل الضخمة القوية (يوجد منهم 24 وكيل عقاري معتمد في الهيئة) وبيساعده على أداء عمله أثنين من المقيمين العقاريين الذان بيوضعا تقريرين منفصلين عن قيمة العقار "لأن من يقيم لا يبيع ومن يببيع لا يقييم " ويجب أن يسجل الخبير العقاري في كشف واحد فقط من كشوف الهيئة (وسيط أو مقيم أو وكيل) عقاري وهذا طبعاً لمن لا يعلم بأساسيات منظومة التمويل العقاري ,
وأنا أرى أيضاً بأنه لابد من تغيير فكر التمويل العقاري وأساسياته فاختراق السوق بالنسبة للشركات العاملة لابد ومن البحث عن آليات مناسبة لتخفيض معدل الفائدة العالي جداً السائد في سوق الإقراض العقاري في مصر وبيتعدى معدلات فائدة التمويل العقاري في العالم أجمع (وأن كان قد تأثر التمويل العقاري في كل العالم أجمع علي وجه العموم وفي مصر علي وجه الخصوص بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة السيوله وأزمة التمويل العقارى خاصة إلا أنه مازال بيعمل هنا نظراً لربحيته العاليه فى مجال التمويل العقاري للشركات العاملة فيه بالنسبة لكل العالم ) .

والسبب الثاني لأن التمويل العقاري في مصر معنى بفئة الأغنياء في مصر وهى تمثل في حدود الـ 10% من الشعب المصري وهذه الفئة لا تتأثر كثيرا بالأزمات المالية التي بيعاني منها الـ 90% الباقية من الشعب المصري .
المهم و الخلاصة هنا بأن التمويل العقاري في مصر هو الأربح في العالم بالنسبة لشركات التمويل العقاري مما سيؤدى إلى تكالب الشركات الأجنبية عليه في حالة لو فتحوا لتقييدها في سوق التمويل العقاري المصري بضوابط تقيد خروجها السريع في حالة أي أزمة أو خسارة طارئه بسهوله وهذا لأن زيادة التنافسية بين شركات التمويل القادمة قد يؤدى إلى تخفيض فائدة الإقراض العقاري إلى معدلات لم نكن نحلم بها من قبل .

والشيء الغريب بأن منظومة التمويل العقاري في مصر بتعمل بعكس تماماً ما أراده المشرع من القانون ففقه وفكر المشرع كان نابعاً من أنشاء قانون يمثل وجه العدالة قلباً وقالباً وروحاً وييسر الحصول على التمويل العقاري بصورة عادلة لفئات لم يكن من الممكن وصول التمويل العقاري أليها ألا بهذا القانون وأن هذا القانون في فكرة الأساسي كان سيحقق في تطبيقه الوقوف بجانب الطرف الضعيف في المنظومة وهو العميل "طالب التمويل من أجل حمايته من بطش شركات التمويل العملاقة وإذعانه لها تحت وطأة قوتها وضغط حاجته الشديدة أليها فلهذا أنشأ هذا النظام الرائع والفريد والمفيد فعلاً لو طبق صح !!!
وعموماً فأنا أرى بأنها خطوه جيدة من الرئيس للاجتماع بالوزراء للنظر في محولة التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على مصر ودراسة خطة لإنقاذ الوضع المتدهور في البورصة ومنظومة التمويل العقاري في مصر , وأرى أيضاً أنها كانت خطوه جيده من وزير الاستثمار ( ولاحظ بأن هيئة التمويل العقاري تابعه له ) :
أولاً : بالنظر إلى الكيانات الكائنة لشركات التمويل العقاري وضمها وتجميعها وعمل كيانات قويه منها قادرة علي اختراق السوق ولكننا يجب أن نشيد بهذا مع بعض التحفظ الصغير فيجب أخذ بعض الأحتياطات والضوابط التي سبق ذكرها في مقدمة المقالة في الحسبان من أجل تحسين العائد والمردود حسب رؤيتي الخاصة والمتواضعة في هذا الموضوع .
وثانياً : هناك خطوة جيده وبنشيد بها هي الأخرى وهى اعتماد وزير الاستثمار ورئيس هيئة التمويل لدبلوم الدراسات العليا لجامعة عين شمس وإدخالها إلى منظومة التمويل العقاري وذلك بتوقيع بروتوكول التعاون بين هيئه التمويل العقاري وجامعة عين شمس .

و ثالثاً : فقد نشأ قانون التمويل العقاري في مصر في سنة 2001 وهو من أنشأ هذه التصنيفات الثلاثة للخبراء لأول مره في مصر والتي لم يسبق لها تاريخياً أن حدثت فيها من قبل ... ولكن من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري " ولاحظ بأني سوف أخفف هنا من وقع الكلام حتى لا ندخل في جدل بيزنطي" فسأقول عن بأنه قد جانبه الصواب وبالتأكيد كلنا بشر وكلنا بنخطيء ونصيب ولكن الشيء السيئ هنا هو التمسك بالخطأ واعتباره عقيدة من صنع ألآله لايمكن نقدها أو تعديها وألا أعتبر ما ستنطق به هو كفراً وعيباً في الذات الألهيه وسيبعه بالتأكيد بطشاً وسيلقى بك في النار لتعذب حتى تتوب عما نطقت به من كفر والحاد وحتى لا تظنوا بأنني بأبالغ فسأستعرض لكم بعض بنود فرمان أشترطات اللائحة العجيبة:

البند الثاني : المستندات التي تثبت توافر الخبرة لدى الطالب في مجال التقييم العقاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحملة الدكتوراه ولمدة لا تقل عن عشرة سنوات لحملة الماجستير والمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العليا .
(إلى هنا و ينتهي هذا البند ولاحظ بأني قد كتبته حتى بأخطائه الإنشائية والإملائية والمطبعية حتى لا أتهم بذكر ما ليس فيه) وحتى نناقش هذا البند فنجد بأن البند قد ربط الخبرة اللازمة بالحصول على درجات العلميه المختلفة التي تفيده في تقليل سنوات الخبرة اللازمة لاعتماده من بعد الحصول على بكالوريوس بدون ذكر تخصصها "لاحظ بأنى بأقصد هنا الدكتوراه والماجستير"فأول ما يذكر في هذه النقطة فإن كان بيعنى هذا البند دكتوراه في مجال التقييم وماجستير في التقييم العقاري ( فنحن لم نسمع بهذه الدكتوراه أو الماجستير لا في مصر ولا أي دولة في العالم حتى الآن وبالنسبة لواقعنا فأن أعلى شهادة علميه موجودة في مصر في هذا المجال حتى لحظة كتابتي لهذه المقالة هي دبلوم الدراسات العليا الموجودة بجامعة عين شمس "دبلوم الخبراء العقاريين " وبما أن الهيئة قد سبق واعتمدت سنوات الخبرة الأقل للحاصل على دكتوراه ليست في التقييم العقاري فهذا بيعنى بأن الهيئة بتلجأ هنا للتفسير الواسع أي بمعنى أبسط وأدق طبقاً لهذا البند وطبقاً لأسلوب تطبيقه من الهيئة فهذا بيعنى أن أي حاصل على دكتوراه في مصر ولو كانت في "الرقص" أو حتى في الأدب "وخلينا مؤدبين " فمن حقه الحصول على تخفيض عشر سنوات في سنين الخبرة المعتمدة وأنا رأيي هنا بأن واضع اللائحة قد جانبه الصواب فماذا تفرق الدكتوراه هنا في رفع قدرته على التقييم إذا كانت في غير تخصص التقييم , فطبعاً المفهوم ببساطه من هذا البند بأنه قد فصل ليساعد ويسهل دخول أناس معينه لمنظومة هيئة التمويل من الشباك الذي فتح لهم وللتفريق بين الخبراء بناء على خزعبلات لا ترقى لأن يقال عنها بأنها فكر وقد صدرت عن مصدر مسئول بالدولة , وهذه بالتأكيد رؤية خاطئه تزيد من عوائق التمويل العقاري في مصر , فلن يستقيم الوضع هكذا أبداً فهذا بالتأكيد ليس في صالح بلدنا الحبيب ولكنه بيصب في صالح فئة محدده معلومة .

أما الجزئية الأخرى الجديرة بالذكر هنا فهي عندما بدأت منظومة التمويل العقاري في العمل قي مصر وأنشأت جامعة القاهرة (دورة تتكون من 31 محاضرة في 11 يوم لإعداد كوادر خبراء التقييم العقاري) , و اعتمدت في وقتها كجهة وحيده من هيئة التمويل العقاري "بمعنى أنها كانت البوابة الوحيدة لدخول الهيئة" ,ثم أنشأ لهم جمعية خاصة بخريجيهم تعمل بمثابة النقابة لهم وتكون أيضاَ شرطاً من شروط الالتحاق , إلا إن ما يدعو للعجب بأن الهيئة ما تزال تشترط انضمام خريجي دبلوم الخبراء العقاريين جامعة عين شمس للجمعية المنافسة لهم "جمعية خريجي دورة التقييم جامعة القاهرة" وقد دار بين الطرفين صولات وجولات منشوره على صفحات الجرائد وبالتالي فالجمعية لن تقبلهم أبدأً أعضاء وسوف توضع العراقيل البيزنطية ليتحكموا في قبول الأعضاء من جامعة عين شمس وبهذا الشرط نكون قد ابتعدنا عن الموضوعية ووضعنا العربة أمام الجواد .
أما الجزء الأخير هنا فهو عندما بدأت منظومة التمويل العقاري في العمل وقيدوا (خريجي دورة التقييم في جامعة القاهرة في الهيئة) كانوا بيقيدوا بناء على أنهم متخرجين منذ 15 سنه وليس بناء على أنهم خبراء تقييم منذ 15 سنه فهذه المهن بتصنيفاتها المنشأة بقانون التمويل العقاري في سنة 2001 مستحدثه ولم يوجد مقيمين دارسين قبل سنة 2001 ولكن كانت هناك بعض الأجتهدات من الوارثين المهنة أباً عن جد ,وأنا وأن كنت بأحترم وأقدر البعض منهم فهم أساتذتي في المهنة إلا أن البعض منهم أيضا لا يفقهوا شيئاً لا في التقييم العقاري ولا في غيرة وأن الهيئة نفسها والقائمين على مركز جامعة القاهرة قد تعمدوا التخلص من هذا الجيل القديم بتعمد رسوبه في امتحانات جامعة القاهرة وقد وصلت العداوة هناك لذكر رئيس المركز هناك لخبير مثمن مشهور حرفياً بأنهم لن ينجحوا أبداً هناك أي خبير مثمن وهذا طبعاً أدى لانسحاب الكثير من الخبراء ولم يدخلوا الامتحانات بالرغم من دفعهم المصاريف كاملة (1800 جنيه ) وحضورهم للدورة كاملة , وللأسف فأن أسلوب الانتقاء في هذه الدورات طبقاً لأصحاب الحظوة ولمكانه قد أدى أيضاً لأن الرئيس المنشأ لهذه الدورة يسجل نفسه فيها ثم ينجح نفسه ويسقط بعدها أستاذة في الهندسة المقيم العالمي المعروف والشهير جداً وأخو وزير سابق شهير لأنه ببساطه لو نجح في الدورة فسيحتل مكانه كرئيس للجمعية .

المهم أنه عند تقدم الحاصلين على دبلوم الخبراء العقاريين جامعة عين شمس إلى هيئة التمويل فوجئوا بتعسف الموظف المختص وبأنه سيفعل شرط الـ 15 سنه خبرة السابقه على الحصول على الشهادة مع أن هذا الشرط لم يفعل أبداً مع خريجي جامعة القاهرة ( وعلى تحدى أنا كانت تستطيع الهيئة أن تبرز شهادات الخبرة للـ 117 خبير تقييم الموجدين في الجداول والسابقة على سن هذا القانون لأثبت لها بأن معظمها غير حقيقي ) فالحقيقة المعروفة وهى بأن 99% منهم ليس لهم أي جذور قديمة قبل سن قانون التمويل العقاري في مصر وذلك بشهادة بعضهم ... والواقع أيضاً ببتحدث عن نفسه فالخبراء والمقيمين القدماء قد أستبعدوا بطريقه أو بأخرى فأولاً قد اشترطوا عليهم الحصول على شهادات عليا لتجنيب المعظم منهم فمعظمهم كانوا غير حاصلين على شهادات والفئة القليلة الباقية منهم الحاصلة على شهدات عليا جعلوهم يرسبوا في دورات جامعة القاهرة حتى لا يدخلوا منظومة التمويل العقاري نهائياً فقد كانوا أحدى الفئات الغير مرغوب بها هناك .
المهم أن هذا قد يؤدى لنزاعات في النهاية لنزاعات مريرة في المحاكم ستنتهي غلباً ببطلان هذا القرار الأدارى العجيب لأنه أولا لا يخضع لمنطق وثانياً لأنه غير دستوري فقد فرق بين البشر ولم يحقق العدالة والمساواة وأنا وأن أكتب هنا وفى هذا المنبر فهذا من أجل أن نجنب المحاكم نزع قانوني عقيم وطويل وشبه مؤكد نتائجه فاللائحة بشكلها الحالي لا تنطبق على الوضع الحالي وهيا غير دستورية وقد جانبها الصواب , فأنا أرى بأن نترك كل الخلافات جانباً والعمل معاً لتصحيح المسار وأن نضع مصلحة الأمة في المقام الأول ونصب أعيننا ونبعد عن الصراعات والخلافات ذات الطابع الشخصي من أجل الصالح العام كي لا نصل بخلافتنا لأن نهد المعبد فوق رؤوس الجميع فيخسر فيه الصالح والطالح معاً .
يعنى وبساطه يجب تصحيح ما سبق وذكرته من أخطاء في المنظومة من أجل الصالح العام .
وأخيراً وليس بأخر ... المثل ببقول يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا ... ألهم قد بلغت ألهم فأشهد ...

فاعل خير !!!