"هل الاقتصاد الإسلامي هو الحل ؟!!!"
وهل سقطت الرأسمالية في معاقلها لبعدها عن الإسلام ؟
وهل فعلاً أنهم لو أتبعوا الاقتصاد الإسلامي لنجوا ؟
و ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من الاقتصاديات الحالية ؟
بدءاً ذي بدء إن أردنا أن نفصل ونقترب ونبسط الموضوع فسنستبعد بعض من الاقتصاديات المطبقة حالياً لبعدها عن الاقتصاد الإسلامي وسنقارنه فقط بالاقتصاد الرأسمالي الحر .....
عموماً لم يوجد في رأيي حتى الآن "رؤية متكاملة" لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي , ولكن ما أراه بأن الاقتصاد الإسلامي بيسير على خطي القاعدة الإسلامية التي تقول "إن الأصل في كل شيء هو الإباحة ما لم تتعارض مع نص يحرمها في الإسلام "وبما أن أساس القاعدة هو الإباحة والتحليل وحرية التصرف في الملكية والسماح بحرية التداول في الأسواق فهو هكذا بيحمل الصفات ألأساسيه للنظام الرأسمالي الحر وعندما أجتهد علماءنا في العصر الحديث لتحليل أو تحريم بعض آليات السوق .
الخلاصة بأن ما يوجد الآن هو مجموعة من التوجهات والملاحظات على اتجاهاتنا في الاقتصاد القائم الحالي , وبمعنى أخر فأنا بأعتقد بأننا إذا أردنا أن نصف أو أن نسمى الاقتصاد الإسلامي فأننا سنصفه بأنه اقتصاد رأسمالي معتدل أو بقول أخر بأن اتجاهه يمين وسط ولكن في الواقع أنا أرى بأن رؤيتنا للاقتصاد الإسلامي لم تكتمل أو تختبر بعد (وبخاصة لأن الاقتصاديات التي بتقترب من التطبيق الكامل له مدعومة وبشده من العوائد البترولية و أيضاً بعوامل أخرى خارجية وبالتالي فهي اقتصاديات لم تختبر بعد ولن تختبر أيضاً في المستقبل القريب), وأن كان التشبيه الأكثر قرباً من الواقع في عالمنا الإسلامي هو الارتجال و اللخبطة والتخبط بلا سمات ولا سياسات واضحة وثابتة واستراتجيات ليسير عليها عالمنا الإسلامي بخطى ثابتة , فالسمة العامة لما هو مطبق عندنا هو شوية رأسمالية علي شوية اشتراكية مع إضفاء بعض الميل "أكسنت" لبعض التوجيهان أو التوجهات الإسلامية عليهم , وفي الواقع إننا لو أردنا أن نفصل الاختلافات بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي فستنحصر في الآتي :
أولاً : "أحل الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا" وهنا طبعاً بتأتي هذه القاعدة بأن الفوائد على القروض محرمه شرعاً و بتخرج منها البنوك الإسلامية بأن تبيع بسعرين ( واحد للبيع الكاش وأخر للتقسيط ) " وإن كان ما يؤخذ عليهم هنا هو الفارق الكبير جداً بين السعرين الذي بيتعدي في الغالب متوسط معدلات الفائدة السائدة المتزامنة معهم في معظم البنوك العاملة في السوق وهم مستغلين في ذلك "أن من يتعامل معهم لا يسمح له التزامه بعقيدته الالتجاء لغيرهم", أو أحياناً بتبيع بنظام التأجير التمويلي المتبع في معظم البنوك العادية مع بعض الاختلاف البسيط .
ثانياً : "منع الغرر" ( أي بيع ما ليس عندك ) وهو ما بيسمي في البورصات عموماً بالبيع علي المكشوف .
ثالثاً : "منع بيع الدين بالدين" أو بمرادف أخر ( منع بيع القرض ),أو ما يطلق عليه حالياً "في التمويل العقاري المصطلح الشائع (التوريق)" وما يطلق عليه أيضاً خارجياً بيع أو شراء الديون كما يحدث حالياً وبكثرة في الأزمة المالية المعاصرة والتي أحجمت البنوك الإسلامية علي شراء الدين فيها .
رابعاً : في الإسلام ( المدين وماله "كليهما" ضامنين لدينه ) وهنا تنقسم هذه النقطة لجزأين أساسيين من حيث "ضمان القرض العقاري" , ففي الأنظمة الغربية وعند إنشاء عقد القرض العقاري أو ما يسمى "بالرهن العقاري أو التمويل العقاري" ( لاحظ بأن هذه هي نقطه جوهريه ) :
1. "عدم التتبع (ببقية الدين) في العالم الغربي " فما يهمنا هنا بأنهم "بيحجموا وبيقصروا سداد الدين إذا حدث البيع الجبري للعقارات المرهونة بما يحصل من أموال في المزادات" ( وهذا بمعنى بأنه في الدول الغربية بيكون فقط العقار المنشأ عليه الرهن هو الضامن فقط للقرض ويكتفي بثمنه عند البيع الجبري في حالة التعسر بدون أن يمتد تحصيل باقي المديونية المتبقية إلى بقية أموال المدين ,"ولا يسمح القانون هناك للدائن بتتبع بقيه أموال المدين بالرهن العقاري ببقية الدين بعد انتهاء المزاد الجبري", لاحظ بأن ما سبق كان من أحدي أسباب الانهيار المالي العالمي "لأن البنوك لم تستطع تتبع بقية دينها بعد بيع أملاك المتعسرين المرهونة لديها لأن ما حدث نتيجة الأزمة فأن أسعار العقارات قد انخفضت وتدنت بشكل كبير فحدثت خسارة كبيرة للدائنين نتيجة تكبيل وتحجيم البنوك عن تحصيل بقية دينها من بقية أموال المدين لأن العقارات المدينة أصبحت لا تساوى قيمة مجمل الدين في أثناء الأزمة وبيعت بفارق كبير بين ثمن شرائها عند إنشاء عقد القرض العقاري {عقد التمويل العقاري أو عقد الرهن} ووقت إرساء المزاد ,والقانون هناك بيمنع عودة البنك بالفارق بين قيمة التمويل الأول وما حصل عليه البنك من البيع بالمزاد العلني الجبري على المدين بعد انتهاء المزاد").....
2. "التتبع ببقية الدين في تمويلنا العقاري" ولكننا هنا بنختلف عنهم "فأنت ضامن لكل ديونك بكل أموالك وحتى الموت " , ففي تمويلنا العقاري وعندما لا تكفى حصيلة بيع المزاد الجبري فبتعود شركات التمويل على المدين ببقية الدين (ولكن المتبقي من الدين بيفقد عندها امتياز الأولوية والمرتبة و بيتحول إلى دين مدني عادى وحتى الموت فبتحمل به التركة) ,"لاحظ بأن هذا هو الأقرب إلي النهج الإسلامي" وربما كان أيضاً للبنك بعض الخلاص هنا "إن حدثت حالة الغش في تقدير ثمن العقارات الضامنة" بما لا يساوى قيمة قرض التمويل وربما كان في هذا أيضاً بعض الخلاص والتعويض للبنوك في حالة الأزمات المالية ولكن من ناحية أخرى فربما كان أيضاً المدين لا يوجد عنده أي أموال أخرى مملوكه له بخلاف العقار المنشأ عليه القرض ليسترد منها البنك بقية دينة .
خامساً : "السقوط بالتقادم" أو الاختلاف بين الاقتصاد الإسلامي وكل الاقتصاديات المعروفة من حيث فترة سقوط الدين ". حيث أعتبر العالم الغربي والشرقي على حدً سواء بأن هناك فترة زمنيه معينه "يجب فيها تقدم المدين للمطالبة بدينه" وإن لم يتقدم فيها للمطالبة بدينه فيها فبيسقط حقه بالمطالبة بدينه بالتقادم و بيصبح بعدها الدين كأن لم يكن ,وأن كنت أشك في أن صاحب الدين سيتقاعس عن المطالبة به حتى يسقط .
وبالطبع هذا إسلاميا غير مقبول فأنت مطالب بأداء دينك بالكامل بحلول ميعاد سداده وبعد أي فتره حتى وأن طالت وحتى عند الممات فبتحمل به التركة وبما أننا لا نفرق في هذه النقطة فعلياً في التطبيق بين العالم الغربي والشرقي على السواء "إلا أنها ربما كانت تفرق قليلاً لصالح الاقتصاد الإسلامي" فربما كانت تفرق في الأزمات قليلاً وساعدت في سداد كم أكبر من الديون بسبب ضغط الوازع الديني على المدين .
سادساً : أنا بأعتقد إن "تعريف الاقتصاد الإسلامي" بما أنه قريب جداً للاقتصاد الرأسمالي أو بمعنى أخر بأنه في اعتقادي بيرمز أليه بمفردات هذا العصر "باليمين الوسط" وإذا ما حاولت أن تصنفه بطريقه أخرى فستصفه بأنه "رأسمالي منفتح حر ولكنه معتدل" أي أنه بمنظور أخر بيقترب نوعناً ما من جوهر فكر الاشتراكية ولكنه بيختلف معها في الشكل وهنا قد نتعجب وكأن البشر قد استمعوا لكل ما قاله الخالق سبحانه وتعالي بدون أن يدروا فوضعوا أنظمة اقتصادية تتفق في جوهر معظمها مع منطق العدالة والمساواة والحرية الذي بينادي به الخالق في كل أديانه السماوية وأن اختلفت أحياناً بعض شطحات الإنسان فيها مع الفطرة والمنطق السليم ولكنها في نهاية مع التطبيق واكتشاف العيوب بيلجأ بعدها الإنسان لتصحيح مساره .
سابعاً : "الأتزام بأخلاقيات المعاملات" ومكارم الأخلاق التي حض عليها الدين فلاحظ بأن الفساد كان من أهم أسباب الانهيار المالي الأمريكي .
وجوهر الاقتصاد الإسلامي وإن كان بيصنف بأنه اقتصاد حر "هو أقرب للرأسمالية منه للاقتصاد المسيطر عليه تماماً في الاشتراكية" ولكن الإسلام بيكبح جماح الرأسمالية بآليات فعاله وعظيمة وسأذكرها هنا في عجالة (منع الربا "الفوائد" , ومنع الغرر "وهو بيع ما ليس عندك أو البيع علي المكشوف" , منع بيع المال بالمال وما يمثله هنا "التوريق" أو بيع أو شراء الديون والقروض العقارية بالمال , ومنها بأنك ضامن لكل دينك "بكل مالك" , ومنها بأن هذا الضمان ملتزم به "حتى الممات" وتحمل به التركة إن تركت ما يورث "ولا يسقط بالتقادم", ومنها أيضاً أخيراً وليس بأخر الالتزام بأخلاقيات الدين).
المهم الخلاصة هنا وفى عجالة بأنه "ربما إن كان الاقتصاد الإسلامي مطبقاً هناك لما حدثت الأزمة في أمريكا وتبعها العالم من بعد كسقوط أحجار الديمنو" , ولكن للأسف الشديد أننا هنا بنتحدث عن المثاليات فقد أحجمت معظم دول العالم الإسلامي عن تطبيقه لأسباب سياسية متعددة ومختلفة ولا يتسع المجال هنا لذكرها وأن حدث وطبق في بعض الدول فبيطبق بمفهوم أحياناً لا يتفق مع روح العصر وآلياته و بتشوبه عيوب كثيرة منها البيرقوريطة والجمود و الفساد .
والشيء الغريب اعتراف بعض جهابذة الغرب برؤية الإسلام في ظل الأزمة الحالية ومنهم وزير المالية البريطاني الذي صرح بأن السندات المطروحة لمعالجة آثار الأزمة الحالية ستطرح بالنظام الإسلامي حتى لا تتسبب في زيادة معدلات التضخم .....
المهم أنه لا أحد بيعلم بالنتائج تماماً للنظريات إلا من خلال التجربة لأن المثاليات دائماً بتختلف نتائجها غالباً عن ما هو متوقع منها نظرياً وأن الاقتصاد الإسلامي في البلاد التي بتطبق هذا النظام تماماً لم يختبر فيها على الإطلاق نظراً للعوائد البترولية الضخمة التي بتدعمه بشده في مواجهه الأزمات منذ أن نشأ إلي الآن وكانت هي السبب الرئيسي في رواجه وقوته ...
مهندس / حمدى عصام
وهل سقطت الرأسمالية في معاقلها لبعدها عن الإسلام ؟
وهل فعلاً أنهم لو أتبعوا الاقتصاد الإسلامي لنجوا ؟
و ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من الاقتصاديات الحالية ؟
بدءاً ذي بدء إن أردنا أن نفصل ونقترب ونبسط الموضوع فسنستبعد بعض من الاقتصاديات المطبقة حالياً لبعدها عن الاقتصاد الإسلامي وسنقارنه فقط بالاقتصاد الرأسمالي الحر .....
عموماً لم يوجد في رأيي حتى الآن "رؤية متكاملة" لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي , ولكن ما أراه بأن الاقتصاد الإسلامي بيسير على خطي القاعدة الإسلامية التي تقول "إن الأصل في كل شيء هو الإباحة ما لم تتعارض مع نص يحرمها في الإسلام "وبما أن أساس القاعدة هو الإباحة والتحليل وحرية التصرف في الملكية والسماح بحرية التداول في الأسواق فهو هكذا بيحمل الصفات ألأساسيه للنظام الرأسمالي الحر وعندما أجتهد علماءنا في العصر الحديث لتحليل أو تحريم بعض آليات السوق .
الخلاصة بأن ما يوجد الآن هو مجموعة من التوجهات والملاحظات على اتجاهاتنا في الاقتصاد القائم الحالي , وبمعنى أخر فأنا بأعتقد بأننا إذا أردنا أن نصف أو أن نسمى الاقتصاد الإسلامي فأننا سنصفه بأنه اقتصاد رأسمالي معتدل أو بقول أخر بأن اتجاهه يمين وسط ولكن في الواقع أنا أرى بأن رؤيتنا للاقتصاد الإسلامي لم تكتمل أو تختبر بعد (وبخاصة لأن الاقتصاديات التي بتقترب من التطبيق الكامل له مدعومة وبشده من العوائد البترولية و أيضاً بعوامل أخرى خارجية وبالتالي فهي اقتصاديات لم تختبر بعد ولن تختبر أيضاً في المستقبل القريب), وأن كان التشبيه الأكثر قرباً من الواقع في عالمنا الإسلامي هو الارتجال و اللخبطة والتخبط بلا سمات ولا سياسات واضحة وثابتة واستراتجيات ليسير عليها عالمنا الإسلامي بخطى ثابتة , فالسمة العامة لما هو مطبق عندنا هو شوية رأسمالية علي شوية اشتراكية مع إضفاء بعض الميل "أكسنت" لبعض التوجيهان أو التوجهات الإسلامية عليهم , وفي الواقع إننا لو أردنا أن نفصل الاختلافات بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي فستنحصر في الآتي :
أولاً : "أحل الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا" وهنا طبعاً بتأتي هذه القاعدة بأن الفوائد على القروض محرمه شرعاً و بتخرج منها البنوك الإسلامية بأن تبيع بسعرين ( واحد للبيع الكاش وأخر للتقسيط ) " وإن كان ما يؤخذ عليهم هنا هو الفارق الكبير جداً بين السعرين الذي بيتعدي في الغالب متوسط معدلات الفائدة السائدة المتزامنة معهم في معظم البنوك العاملة في السوق وهم مستغلين في ذلك "أن من يتعامل معهم لا يسمح له التزامه بعقيدته الالتجاء لغيرهم", أو أحياناً بتبيع بنظام التأجير التمويلي المتبع في معظم البنوك العادية مع بعض الاختلاف البسيط .
ثانياً : "منع الغرر" ( أي بيع ما ليس عندك ) وهو ما بيسمي في البورصات عموماً بالبيع علي المكشوف .
ثالثاً : "منع بيع الدين بالدين" أو بمرادف أخر ( منع بيع القرض ),أو ما يطلق عليه حالياً "في التمويل العقاري المصطلح الشائع (التوريق)" وما يطلق عليه أيضاً خارجياً بيع أو شراء الديون كما يحدث حالياً وبكثرة في الأزمة المالية المعاصرة والتي أحجمت البنوك الإسلامية علي شراء الدين فيها .
رابعاً : في الإسلام ( المدين وماله "كليهما" ضامنين لدينه ) وهنا تنقسم هذه النقطة لجزأين أساسيين من حيث "ضمان القرض العقاري" , ففي الأنظمة الغربية وعند إنشاء عقد القرض العقاري أو ما يسمى "بالرهن العقاري أو التمويل العقاري" ( لاحظ بأن هذه هي نقطه جوهريه ) :
1. "عدم التتبع (ببقية الدين) في العالم الغربي " فما يهمنا هنا بأنهم "بيحجموا وبيقصروا سداد الدين إذا حدث البيع الجبري للعقارات المرهونة بما يحصل من أموال في المزادات" ( وهذا بمعنى بأنه في الدول الغربية بيكون فقط العقار المنشأ عليه الرهن هو الضامن فقط للقرض ويكتفي بثمنه عند البيع الجبري في حالة التعسر بدون أن يمتد تحصيل باقي المديونية المتبقية إلى بقية أموال المدين ,"ولا يسمح القانون هناك للدائن بتتبع بقيه أموال المدين بالرهن العقاري ببقية الدين بعد انتهاء المزاد الجبري", لاحظ بأن ما سبق كان من أحدي أسباب الانهيار المالي العالمي "لأن البنوك لم تستطع تتبع بقية دينها بعد بيع أملاك المتعسرين المرهونة لديها لأن ما حدث نتيجة الأزمة فأن أسعار العقارات قد انخفضت وتدنت بشكل كبير فحدثت خسارة كبيرة للدائنين نتيجة تكبيل وتحجيم البنوك عن تحصيل بقية دينها من بقية أموال المدين لأن العقارات المدينة أصبحت لا تساوى قيمة مجمل الدين في أثناء الأزمة وبيعت بفارق كبير بين ثمن شرائها عند إنشاء عقد القرض العقاري {عقد التمويل العقاري أو عقد الرهن} ووقت إرساء المزاد ,والقانون هناك بيمنع عودة البنك بالفارق بين قيمة التمويل الأول وما حصل عليه البنك من البيع بالمزاد العلني الجبري على المدين بعد انتهاء المزاد").....
2. "التتبع ببقية الدين في تمويلنا العقاري" ولكننا هنا بنختلف عنهم "فأنت ضامن لكل ديونك بكل أموالك وحتى الموت " , ففي تمويلنا العقاري وعندما لا تكفى حصيلة بيع المزاد الجبري فبتعود شركات التمويل على المدين ببقية الدين (ولكن المتبقي من الدين بيفقد عندها امتياز الأولوية والمرتبة و بيتحول إلى دين مدني عادى وحتى الموت فبتحمل به التركة) ,"لاحظ بأن هذا هو الأقرب إلي النهج الإسلامي" وربما كان أيضاً للبنك بعض الخلاص هنا "إن حدثت حالة الغش في تقدير ثمن العقارات الضامنة" بما لا يساوى قيمة قرض التمويل وربما كان في هذا أيضاً بعض الخلاص والتعويض للبنوك في حالة الأزمات المالية ولكن من ناحية أخرى فربما كان أيضاً المدين لا يوجد عنده أي أموال أخرى مملوكه له بخلاف العقار المنشأ عليه القرض ليسترد منها البنك بقية دينة .
خامساً : "السقوط بالتقادم" أو الاختلاف بين الاقتصاد الإسلامي وكل الاقتصاديات المعروفة من حيث فترة سقوط الدين ". حيث أعتبر العالم الغربي والشرقي على حدً سواء بأن هناك فترة زمنيه معينه "يجب فيها تقدم المدين للمطالبة بدينه" وإن لم يتقدم فيها للمطالبة بدينه فيها فبيسقط حقه بالمطالبة بدينه بالتقادم و بيصبح بعدها الدين كأن لم يكن ,وأن كنت أشك في أن صاحب الدين سيتقاعس عن المطالبة به حتى يسقط .
وبالطبع هذا إسلاميا غير مقبول فأنت مطالب بأداء دينك بالكامل بحلول ميعاد سداده وبعد أي فتره حتى وأن طالت وحتى عند الممات فبتحمل به التركة وبما أننا لا نفرق في هذه النقطة فعلياً في التطبيق بين العالم الغربي والشرقي على السواء "إلا أنها ربما كانت تفرق قليلاً لصالح الاقتصاد الإسلامي" فربما كانت تفرق في الأزمات قليلاً وساعدت في سداد كم أكبر من الديون بسبب ضغط الوازع الديني على المدين .
سادساً : أنا بأعتقد إن "تعريف الاقتصاد الإسلامي" بما أنه قريب جداً للاقتصاد الرأسمالي أو بمعنى أخر بأنه في اعتقادي بيرمز أليه بمفردات هذا العصر "باليمين الوسط" وإذا ما حاولت أن تصنفه بطريقه أخرى فستصفه بأنه "رأسمالي منفتح حر ولكنه معتدل" أي أنه بمنظور أخر بيقترب نوعناً ما من جوهر فكر الاشتراكية ولكنه بيختلف معها في الشكل وهنا قد نتعجب وكأن البشر قد استمعوا لكل ما قاله الخالق سبحانه وتعالي بدون أن يدروا فوضعوا أنظمة اقتصادية تتفق في جوهر معظمها مع منطق العدالة والمساواة والحرية الذي بينادي به الخالق في كل أديانه السماوية وأن اختلفت أحياناً بعض شطحات الإنسان فيها مع الفطرة والمنطق السليم ولكنها في نهاية مع التطبيق واكتشاف العيوب بيلجأ بعدها الإنسان لتصحيح مساره .
سابعاً : "الأتزام بأخلاقيات المعاملات" ومكارم الأخلاق التي حض عليها الدين فلاحظ بأن الفساد كان من أهم أسباب الانهيار المالي الأمريكي .
وجوهر الاقتصاد الإسلامي وإن كان بيصنف بأنه اقتصاد حر "هو أقرب للرأسمالية منه للاقتصاد المسيطر عليه تماماً في الاشتراكية" ولكن الإسلام بيكبح جماح الرأسمالية بآليات فعاله وعظيمة وسأذكرها هنا في عجالة (منع الربا "الفوائد" , ومنع الغرر "وهو بيع ما ليس عندك أو البيع علي المكشوف" , منع بيع المال بالمال وما يمثله هنا "التوريق" أو بيع أو شراء الديون والقروض العقارية بالمال , ومنها بأنك ضامن لكل دينك "بكل مالك" , ومنها بأن هذا الضمان ملتزم به "حتى الممات" وتحمل به التركة إن تركت ما يورث "ولا يسقط بالتقادم", ومنها أيضاً أخيراً وليس بأخر الالتزام بأخلاقيات الدين).
المهم الخلاصة هنا وفى عجالة بأنه "ربما إن كان الاقتصاد الإسلامي مطبقاً هناك لما حدثت الأزمة في أمريكا وتبعها العالم من بعد كسقوط أحجار الديمنو" , ولكن للأسف الشديد أننا هنا بنتحدث عن المثاليات فقد أحجمت معظم دول العالم الإسلامي عن تطبيقه لأسباب سياسية متعددة ومختلفة ولا يتسع المجال هنا لذكرها وأن حدث وطبق في بعض الدول فبيطبق بمفهوم أحياناً لا يتفق مع روح العصر وآلياته و بتشوبه عيوب كثيرة منها البيرقوريطة والجمود و الفساد .
والشيء الغريب اعتراف بعض جهابذة الغرب برؤية الإسلام في ظل الأزمة الحالية ومنهم وزير المالية البريطاني الذي صرح بأن السندات المطروحة لمعالجة آثار الأزمة الحالية ستطرح بالنظام الإسلامي حتى لا تتسبب في زيادة معدلات التضخم .....
المهم أنه لا أحد بيعلم بالنتائج تماماً للنظريات إلا من خلال التجربة لأن المثاليات دائماً بتختلف نتائجها غالباً عن ما هو متوقع منها نظرياً وأن الاقتصاد الإسلامي في البلاد التي بتطبق هذا النظام تماماً لم يختبر فيها على الإطلاق نظراً للعوائد البترولية الضخمة التي بتدعمه بشده في مواجهه الأزمات منذ أن نشأ إلي الآن وكانت هي السبب الرئيسي في رواجه وقوته ...
مهندس / حمدى عصام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق